شاركت فلسطين إلى جانب نحو 100 دولة في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي 2021 تحت عنوان "التمويل المستدام ومنع الاحتيال"، بتنظيم من المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (أيوسكو)، وبالشراكة مع اتحاد البورصات العالمي WFE. وبدأت الفعاليات الاثنين الماضي، بالشراكة بين هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وبورصة فلسطين.

وشملت فعاليات الأسبوع في فلسطين، تنظيم ندوات حوارية عبر الإنترنت بمشاركة متحدثين متخصصين في قطاع الأوراق المالية والمؤسسات المالية تحت عناوين مختلفة منها: التمويل المستدام وأثره في تحقيق التنمية، والتنمية المستدامة في سوق الأوراق المالية الفلسطيني وغيرها. إلى جانب نشر مواد توعوية للمستثمرين في قطاع الأوراق المالية، وتنفيذ حلقات إذاعية وتقارير مكتوبة.

وقال براق النابلسي، مدير عام هيئة سوق رأس المال، إن مشاركة فلسطين مهمة لأنها ستواكب ما توصل إليه العالم في قطاع الأوراق المالية. وأضاف أن "الهدف الأساسي من هذه المشاركة هو تسليط الأضواء على أهداف هيئات الأوراق المالية، وتتمثل بمنع الاحتيال وحماية حقوق المستثمرين".

وشدد النابلسي على أن "عنوان أسبوع المستثمر للعام الحالي يعكس الاهتمام المتنامي بضرورة استدامة التنمية، من خلال برامج وتطبيقات تمويلية تأخذ بعين الاعتبار التركيز على القطاعات التكنولوجية المالية والقطاعات الأخرى التي تؤثر على ديمومة التنمية، بما في ذلك المشاريع ذات الأثر على المناخ والبيئة والمصادر والطاقة البديلة النظيفة".

وأشار إلى أن "التنمية المستدامة لا تتحقق دون تطبيق قواعد واضحة لضبط الالتزام بالمعايير الدولية الناظمة للعمليات الاستثمارية، بما في ذلك قواعد الحوكمة ومحاربة الغش والخداع التي من شأنها تقويض الثقة في المناخ الاستثماري باعتبارها طاردة للاستثمار ومعطلة لأي تنمية اقتصادية".

وفيما يتعلق بالتمويل في سوق الأوراق المالية، أفاد النابلسي أنه يشهد نموا لافتا في الفترة الماضية. وبين أن سبع شركات مساهمة عامة قد رفعت رؤوس أموالها من خلال سوق الأوراق المالية منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى أن "هذا السوق يوفر مصدر تمويل منخفض التكلفة إلى حد ما، مقارنة مع التوجه إلى الجهات المصرفية. يوفر للمستثمر أداة تمويل سريعة، ومن الممكن أن يحصل على فرصة لتداول هذا التمويل من خلال سوق الأوراق المالية".

ويترافق أسبوع المستثمر العالمي مع وجود أداء وصفه النابلسي بأنه "مرضي" لبورصة فلسطين، إذ تشير الأرقام إلى ارتفاع في القيمة السوقية للبورصة إلى نحو 4 مليار و200 مليون دولار (ارتفاع بنسبة 23 في المئة عن العام الماضي).

من جانبه، اعتبر رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين ماهر المصري أن أهمية المشاركة الفلسطينية في الحدث العالمي تنبع من دوره في تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي الاستثماري على الصعيد الدولي ثم المحلي، قائلا إن "بورصة فلسطين تولي أهمية قصوى لموضوع التوعية المالية في مجال الأوراق المالية وفق لما يتطلبه هذا القطاع الذي يتميز بأنه سريع النمو والمتغيرات".

ورأى المصري أن مشاركة فلسطين تعكس مدى أهمية العلاقات الدولية لقطاع الأوراق المالية الفلسطيني في تحقيق أهداف عالمية سامية. وتابع: "بالرغم من صغر حجم بورصة فلسطين مقارنة بباقي الأسواق الإقليمية والعالمية، فقد ثابرت واجتهدت لحجز مقعد مميز لها بين تلك الأسواق وتفرض نفسها ضمن خارطة الاستثمار العالمية، وما تلك العضويات العالمية إلا دليل على تواجدنا كسوق عالمي وعصري يلتزم بأفضل الممارسات الدولية في مجال تداول الأوراق المالية".

وأشار المصري إلى دور بورصة فلسطين وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية في تطبيق القواعد الدولية العامة والأساسية بالإضافة إلى دورها في المساهمة بتحديث التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بتحسين البيئة الاستثمارية وذلك من خلال مساهمتها في تعديل بعض القوانين المؤثرة على الاستثمار كقانون الشركات الجديد الذي وقّعه مؤخراً الرئيس محمود عباس والذي تضمّن مواد تهدف لتنشيط التداول وتعزيز قواعد الحوكمة".

وأعلن المصري عن أن بورصة فلسطين باتت قريبة من إطلاق منصة إلكترونية جديدة، وهي "أنظمة تداول عصرية عالمية ومطورة بشكل أساسي من قبل البورصة لدعم تقديم خدمات ذات جودة عالية تليق بالمستثمر الفلسطيني بمستوى عالمي، وتحقق درجة عالية من الرقابة والحوكمة".